سید فرهنگ حسینی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با بیدار بورس بیان کرد: اقتصاد ایران برای دهه‌هاست که از تورم بالای ۲۰ درصدی رنج می‌برد و اکنون برای بیش از ۵ سال، متوسط تورم حدود ۴۰ درصد قرار گرفته است؛ تورمی که ارزش دارایی‌های شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما به دلیل اصول حسابداری، دارایی‌ها به بهای تمام شده تاریخی ثبت شده‌اند، ولی در شرایط حاد تورمی، حسابداری قیمت‌های جاری از سوی استانداردهای حسابداری توصیه می شود.

او در ادامه افزود: در شرایط اقتصاد تورمی، گزارشگری مالی، بدون تعدیل قیمت تمام شده بی‌فایده است؛ بر این اساس، ترازنامه باید براساس شاخص عمومی قیمت‌ها تعدیل شود؛ از این رو استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد حسابداری ۲۹  IAS، روش ساده تعدیل براساس تورم را برای تجدید ارزیابی توصیه می کنند.

این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: در ایران تجدید ارزیابی اقلام ترازنامه براساس فرایند طولانی، پیچیده، هزینه‌بر و سلیقه محور کارشناسی است؛ همچنین فاصله زمانی ۵ یا کاهش آن به ۳ سال در استانداردهای بین المللی موضوعیت ندارد و به منظور تسهیل تجدید ارزیابی، ضرورت دارد استاندارد حسابداری تجدید ارزیابی براساس استانداردهای بین المللی تدوین و اجرایی شود.

حسینی اظهار داشت: به دلیل بهای تمام شده تاریخی در عمده صنایع و عدم شناسایی واقعی استهلاکات، حاشیه سود صنایع بیش از رقم واقعی است و از سوی دیگر شرکت‌ها منابع نقدی کافی برای بروزرسانی و نوسازی واحدهای تولید خود را در اختیار ندارند.

به گفته حسینی؛ بسیاری از شرکت‌ها دارایی‌های ارزشمندی در اختیار دارند که به دلیل عدم تجدید ارزیابی، ارزش واقعی آن‌ها برای سهامداران مشخص نیست، در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی قابل توجهی بین سهامداران جزء، سهامداران عمده و مدیران وجود دارد و این عدم تقارن سبب ایجاد فرصت استفاده از اطلاعات نهانی و اثرپذیری قابل توجه از رویدادهای فروش دارایی ها می‌شود.

او در نهایت گفت: تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرایط تورمی ایران برای رفع عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های بورسی امری ضروری است و از سوی دیگر فرایند آن نیازمند بازبینی براساس استانداردهای حسابداری است.